العول لنبذ الخلاف فقها وقانونا في ضوء الوثائق الأزهرية دراسة فقهيه مقارنة

انطلاقا من مبادئ الأزهر الشرف التي تدعو للسلام , والأمان , ونشر روح المحبة والإخاء , ونظرا لمكانة  الأزهر   العالمية للمسلمين وغير المسلمين , جاءت وثائق الازهر الشريف التي دعا فيها شيخ الازهر فضيلة الاستاذ الدكتور / أحمد الطيب لنبذ العنف ونشر السلام والمحبة بين المسلمين وغير المسلمين , وانطلاقا لفهمي بأهداف هذه الوثائق كان من الأولي البحث في  أسباب النزاع والشقاق فيما بين المسلمين ، وكان من  أهم  هذه الأسباب الاختلاف في توزيع الميراث , ومن هنا جاء دور العول لنبذ الخلاف المستمر وسد ذريعة الظلم والجور الذي يحس به  أحد الورثة لو نقص ميراثه عن النسبة المفروضة , ومن هنا باتت دراسة العول من المواضيع المهمة لضحل الإحساس بالظلم والجور بين الورثة وإقامة   العدل, لأنه باتساع رقعة البلاد وكثرة ظهور الفتن وكثرة الملحدين الذي  أثاروا الشبهات حول  القرآن الكريم بقولهم  إن  الله أنزل قران ناقصا , والقول بالعول يخالف ما جاء به القران , لأنه لم يقع في زمن النبي صلي الله عليه وسلم , ولا في زمن  أبو بكر رضي الله عنه , ولكنه وقع في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه , وعن  أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله   صلى الله عليه وسلم "ما  أحل الله في كتابة فهو حلال وما حرم فهو خرام وما نسكت عنه فهو عفو , فأقبلوا من الله عافيته ,  فإن الله لم يكن لينسي شيئا"^([1]) ثم تلا هذه الآية "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا"^([2]).
لذا أردت الموازنة بين الآراء وبيان  الأثر المترتب  على كلا منها وان القول بالعول هو الذي يتفق مع تحقيق قواعد العدل بين الورثة.
 
([1]) اخرجة الحاكم في مستدركة – كتاب الاطعمة – باب مالم يذكر تحريمه – ح رقم (7213) 2/375 , وقال حديث صحيح الاسناد وايضا قال ابو الفضل حديث صحيح الاسناد – المسند الجامع 2/31.
([2]) سورة مريم من الآية 64.